في خطوة تهدف إلى تحسين آلية توزيع الدعم، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خططها لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي للفئات المستحقة.
هذا التحول، الذي سينفذ تدريجيًا بداية من عام 2025، يهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى المحتاحين، مع تقليل فرص الفساد والتلاعب في نظام توزيع السلع.
ضمان وصول الدعم إلى المحتاحين
الدعم النقدي، الذي سيتم تقديمه بمقدار 175 جنيهًا شهريًا للفرد، يشمل الدعم الموجه للخبز والتموين، وتعمل الحكومة على تحديد الفئات المستحقة وفق معايير اقتصادية واجتماعية دقيقة، مع استثناء بعض الفئات غير المستحقة.
التحول إلى هذا النظام يتضمن نوعين من الدعم: الدعم النقدي المشروط الذي يتطلب استيفاء شروط معينة مثل المشاركة في برامج تدريبية، والدعم النقدي الكامل الذي يُمنح للمستفيدين مباشرة.
من بين الفوائد الرئيسية لهذا التحول، هو الحد من الفساد الإداري، حيث يسهم الدعم النقدي المباشر في تقليص فرص التلاعب ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما يُعتبر النظام الجديد أكثر مرونة، مما يتيح للمواطنين استخدام الدعم وفق احتياجاتهم الخاصة سواء في الغذاء أو الصحة أو السكن.
يأتي هذا التحول في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين كفاءة تخصيص الموارد الحكومية وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع توفير مزيد من الاستقرار المالي للبلاد وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات.
بداية من عام 2025، سيبدأ تطبيق النظام الجديد في بعض المناطق المختارة، وسيتم مراقبة النتائج لتحديد مدى نجاح التجربة قبل تعميمها على باقي المحافظات.
موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء بطاقة التموين
تعد خطوة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في مصر خطوة هامة نحو تحسين إدارة الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية. من خلال هذا النظام، يمكن تقديم الدعم بشكل أكثر دقة وفاعلية، مما يضمن وصوله إلى المواطنين الأكثر احتياجًا. كما أن تطبيق الدعم النقدي يسهم في تقليل الفساد والتلاعب في توزيع السلع، ويمنح المواطنين حرية أكبر في تحديد احتياجاتهم واستخدام الدعم بما يتناسب مع ظروفهم الخاصة.
يُتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا النظام تدريجيًا بداية من العام المالي 2025 في بعض المناطق، مع مراقبة النتائج بعناية لضمان نجاح التجربة. كما أن تحديد الفئات المستحقة لهذه المساعدات بناءً على معايير اقتصادية واجتماعية سيسهم في توجيه الدعم إلى الأشخاص الأكثر حاجة، وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي للدولة.
أما بالنسبة لقيمة الدعم، فقد تم تحديد مبلغ 175 جنيهًا كدعم شهري للفرد، يشمل الخبز والتموين. وإذا كانت هذه القيمة منخفضة مقارنة بالاحتياجات الفعلية لبعض الأسر، فإنها تظل خطوة نحو تحسين وتطوير نظام الدعم في مصر، مع التطلع لزيادات مستقبلية بناءً على النتائج والمراجعات المستمرة.
من خلال هذا التحول، يمكن أن تحقق مصر تحسنًا ملحوظًا في مستوى المعيشة للمواطنين، ما يسهم في تحسين جودة حياتهم وزيادة قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وبالتالي، قد يكون هذا النظام الجديد هو الأساس الذي يمكن البناء عليه لتحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يشكل خطوة هامة نحو المستقبل.
