أكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يعد سابقة يترتب عليها كثير من الأمور.
وقالت عبد الناصر في مداخلة مع برنامج "بتوقيت القاهرة" المذاع على قناة "العربي": "حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم سابقة ويترتب عليه كثير من الأمور ومعنى أن الحكم يقول إنه لا يجب تثبيت القيمة الإيجارية أنه سيكون من حق المؤجرين زيادة القيمة الإيجارية على المستأجرين".
وأضافت: "تنفيذ الحكم سوف يكون له كثير من الإجراءات التي لا أعرف كيف سيتم تنفيذها، مجلس النواب أصدر بيان يشير إلى احترام حكم المحكمة وأن المجلس سيعمل على إصدار قانون يراعي كل المشاكل ويحقق علاقة عادلة لطرفي المشكلة".
وتابعت: "القانون يمس ملايين المستأجرين الذين يعيشون في وحداتهم السكنية بعضهم قد يسيء استخدام الوحدة والبعض الآخر يعيش في الوحدة بشكل طبيعي ولا يستطيع أن يسدد إيجارات أكبر".
وأكملت: "أن نتمكن من وضع محددات لا تظلم أي من الطرفين بالتأكيد سيكون ذلك محل نقاش خلال الفترة المقبلة حتى نعرف كيف سنصل إلى قانون عادل يرضي الجميع".
وواصلت: "كان هناك لجنة في الفصل التشريعي السابق بشأن موضوع الإيجار القديم وتصوري أن الفترة المقبلة أنه لو تم تشكيل لجنة للنقاش أعتقد أنها لن تتمكن من الوصول إلى نتيجة في هذا الوقت وتخيلي أن الموضوع سوف يؤجل للفصل التشريعي القادم".
وأكملت: "لم أشاهد النتائج التي وصلت لها اللجنة السابقة حتى أقول هل وصلوا لأمور شبه نهائية، الموضوع شائك ويمس ملايين الأسر المصرية ومن الجانبين هناك من يتعرضون للظلم فكيف نحقق التوازن وأن يكون لدينا قانون عادل لا يظلم المؤجرين ولا المستأجرين".
واختتمت: "أعتقد أنه كان من ضمن المقترحات أن يتم إنشاء صندوق بحيث يساعد المتضررين من السكان الذين سوف يضاروا من زيادة القيمة الإيجارية وأظن أن هناك قواعد بيانات واضحة مثل من يحصلون على التموين ومعاشات تكافل وكرامة فلو زادت أسعار إيجار وحداتهم يمكن أن يتم تعويض الفارق من خلال الصندوق وأن يدخل إلى منظومة الدعم".
