أعلن منذ ساعات عن قرار تاجيل التعداد السكاني من قبل الجهات المعنية بمجلس الوزراء في الحكومة العراقية حيث أصدرت في وقت سابق قرار التعداد السكاني في إطار تجهيز خطة حصر شاملة لعدد السكان حيث أنه سيتم عمل مقارنة ما بين التعداد السكاني في هذا العام وعددهم في عام 1957 م وعمل مقارنة شاملة ما بين التعدادين، ولكن تم إرجاء التعداد بالمناطق التي فيها نزاع في العراق وهو ما تم الكشف عنه مؤخرًا.
تاجيل التعداد السكاني
تم الكشف من قبل النائب الكوردي سابقا بختيار شاويس عن القرار الخاص بإرجاء التعداد السكاني تلك الفترة بالمناطق المتنازعة وهو ما بينه في تصريح رسمي نقلته إحدى وكالات الأخبار الرسمية في الدولة العراقية، وقد حدد مجلس الوزراء في دولة العراق تلك المناطق بالتحديد لإرجاء عملية التعداد السكاني فيها، وقد أشار خلال تصريحاته إلى أن عملية التعداد من الأمور شديدة الأهمية والتي لا بد وأن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل ضمان الدقة في حصر البيانات الخاصة بالسكان وحصر أعدادهم ومعرفة التوزيع السكاني في تلك المناطق التي لا يزال متنازع عليها في الوقت الراهن.
التعداد السكاني بمناطق النزاع
تعد العملية الخاصة بالتعداد السكاني بمناطق النزاع من بين أبرز القضايا العراقية المهمة والتي يجب أن تولي لها الدولة العراقية الاهتمام الكبير، كما تعتبر من أبرز القضايا الحساسة التي تسعى كل الجهات المعنية في البلاد إلى إيجاد حل حاسم لها من أجل العمل على تحديد النسبة الخاصة بالسكان من مختلف مكوناتها وذلك ما يتم وسط التجاذبات السياسة التي تتعلق بعملية الإدارة الخاصة بتلك المناطق التي يقع عليها النزاع وتبعيتها.
وزارة الداخلية ترفض تأجيل التعداد
واستكمالا لما ورد ذكره في السابق فقد تم يوم الاثنين التصريح بالرفض من قبل وزارة الداخلية في العراق على الطلب الخاص بهيئة المناطق الكوردستانية من أجل تأجيل عملية التعداد، وقد أكدت أن التعداد سيتم إجرائه في الموعد المحدد له رسميًا على أن يتم التعداد للعرب والكورد وكذلك للتركمان
