تتوالى المفاجأت بشأن الطبيبة وسام شعيب، والتي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشرها مقطعا مصورًا عبر حسابها على «فيسبوك»، تحدثت فيه عن تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي.
الطبيبة وسام شعيب
وتبين أن الطبيبة وسام السيد حسن شعيب، بالاستعلام عن الطبية عبر موقع النقابة العامة لأطباء مصر، بأنها ليست أخصائية "نساء وتوليد"، كما ادعت عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إذ أظهرت بياناتها على موقع النقابة أنها "ممارس عام".
ويعتبر الممارِس العام، طبيب يكشف على جميع الأمراض ويحول الحالات المختصة لذوي الاختصاص، وقد أصبح تخصصًا طبيًا مثل جميع الاختصاصات، إذ يقضي المتدرب فترة معينة في جميع الفروع الطبية، ويتدرب في علاج الحالات الأولية في جميع الفروع.
أما الطبيب المختص أو المختص الطبي أو الطبيب الاختصاصي أو الطبيب الأخصائي، هو الطبيب الذي أنهى الدراسة والتدريب في مجال تخصصه.
وكانت قد أعلنت نقابة الأطباء في بيان لها، عن إحالة الطبيبة وسام شعيب للتحقيق بعد تلقيها مجموعة من الشكاوى بحقها، مؤكدة استنكارها لمثل هذه الأفعال، والتي وصفتها بالفردية التي تسيء للمرضى ولمهنة الطب نفسها.
وأشارت النقابة، إلى أن "الحديث بألفاظ لا تليق من قبل الأطباء ما يمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري".
إحالة الطبيبة وسام شعيب للتحقيق
وفي بيان رسمي، أعلنت نقابة الأطباء إحالة الطبيبة وسام شعيب للتحقيق بعد تلقيها عددًا من الشكاوى ضدها، مشيرة إلى استنكارها لما وصفته بالأفعال الفردية التي تضر بالمرضى وبمهنة الطب على حد سواء.
كما أكدت النقابة أن مثل هذه التصرفات تُعد اعتداءً على القيم الأسرية والمبادئ الأخلاقية للمجتمع المصري.
وبدأت نيابة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أمس الثلاثاء، التحقيق مع الطبيبة وسام شعيب في الاتهامات الموجهة إليها على خلفية نشرها مقطع فيديو مثير للجدل.
وبين هيثم عبدالعزيز محامي الطبيبة، أن النيابة وجهت لموكلته اتهامات منها؛ تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام ألفاظ سيئة.
كما قررت هيئة النيابة الإدارية تشكيل لجنة متخصصة تتولى فحص كافة الحالات الخاصة التي ناظرتها الطبيبة وسام شعيب، سواء بالمستشفى الحكومي الذي تعمل به بمدينة كفر الدوار بالبحيرة أو في عيادتها الخاصة; تمهيدا لمثولها أمام النيابة الإدارية.
وأضافت النيابة الإدارية، أن اللجنة ستضم أعضاء من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية.
وأوضحت أنه تم تكليف اللجنة بسرعة الانتقال إلى المستشفى الحكومي بكفر الدوار في البحيرة، والذي تعمل به الطبيبة المتهمة في تخصص النساء والتوليد، وفحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة.
وكان قد أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عبد الراضي صديق، بسرعة التحقيق في الواقعة، وتكليف وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بمباشرة التحقيقات، بعدما جرى تداول المقطع المصور والمتضمن حديث الطبيبة عن عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بصورة تشكيل انتهاكا لحقوق المريضات ومخالفة لما تقرره آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.
وأكدت النيابة الإدارية، حرصها على تطبيق أحكام القانون بما يكفل حماية حقوق المواطنات والمواطنين خاصة في مجال تقديم وتلقي الخدمة الطبية، وعدم التهاون بأي مساس بالحق في الصحة كأحد الحقوق الدستورية الأساسية وملاحقة مرتكبيه في إطار المشروعية وسيادة القانون.
وأشارت إلى أنها تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.
