قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بإدانة متهمين في ملف جرائم غسل الأموال المتابعين على خلفية شكاية لمنخرطي الودادية السكنية “المنصورية بيتش”.
وأدانت المحكمة، اليوم الأربعاء، ممثلي شركات ومقاولين إلى جانب رئيس الودادية السكنية وأمين المال وآخرين بأحكام تراوحت بين سنة حبسا نافذا وعشرة أشهر.
كما قضت المحكمة الزجرية نفسها بعقل ممتلكات المتهمين البالغ عددهم 21 شخصا، إلى جانب حساباتهم البنكية.
وأثار هذا الحكم ارتياحا في صفوف ضحايا المكتب السابق للودادية، حيث عبروا عن ثقتهم في القضاء بعد الانتصار لهم في ملف غسل الأموال.
وسجل منخرطون، خلال مغادرتهم المحكمة، أنهم راضون عن الحكم رغم علمهم بعدم استرداد الأموال التي تم النصب عليهم فيها، مشيرين بالقول “الفلوس تمشي للدولة، من أجل استغلالها في تشييد البنية التحتية بدل استغلالها من طرف رئيس الودادية وعائلته”.
وأقدم منخرطو الودادية السكنية المذكورة على متابعة رئيس الودادية الموجود رهن الاعتقال إلى جانب عدد من الأشخاص بتهمة غسل الأموال، من خلال امتصاص أموال الودادية بطرق غير قانونية.
وأكد منخرطو الودادية أن المتهم الرئيسي كان يعمد إلى تأسيس شركات بأسماء أقاربه ومعارفه، ويتم تمرير الأموال إليها والتعامل معها باسم الودادية.
ويأتي هذا الملف في وقت كانت فيه المحكمة الابتدائية ببنسليمان قد أدانت رئيس تعاونية هذا المشروع بالسجن 10 سنوات، مع حرمانه من حقوقه الوطنية والسياسية، قبل أن يقطع جميع مراحل التقاضي وتعيده من جديد محكمة النقض إلى مرحلة الاستئناف حيث يتواصل النظر فيه من داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
