أكد المحامي شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم كفل الامتداد القانوني للمستأجر.
وقال الجعار خلال برنامج "حقائق واسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم ارتكز على قاعدتين أساسيتين الأولى أنه يكفل الامتداد القانوني لجيل واحد من المستأجرين".
وأضاف: "الحكم يكمل بقية الأحكام الصادرة التي تكفل الامتداد لجيل واحد وهو أمر أصبح لا نقاش فيه قطعيا أما القاعدة الثانية هي جواز تدخل المشرع في خفض وزيادة الإيجار وعمل توازن، وقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون 136 لسنة 1981".
وتابع: "الفقرة الأولى كانت ثبتت قيمة الأجرة بما لا يزيد عن 7% من قيمة المباني والحكم قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى فقط وترك الفقرة الثانية، القانون الأساسي هو 49 لسنة 1977 والقانون المكمل هو 136 لسنة 1981".
وواصل: "حين قضى الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى ترك الفقرة الثانية التي تحيل تطبيق المواد 13-14-15 من قانون 49 لسنة 1977 وهذه المواد تنظم لجان تقدير الأجرة واللجان تقدر وفق القدرة القانونية وفق اخر اجرة مربوطة في العقد وليس لها علاقة بالأجرة السوقية".
وأكمل: "العقود القديمة الدولة تدخلت فيها كشريك أصلي بحيث إنها دعمت المالك في مواد البناء ورفعت عنه الضرائب العقارية والمالك حصل على خلو رجل وفرض اجرة باهظة في توقيت تأجير الوحدات والمادة 69-70 من القانون 49 حظرت توفير الدعم لمواد البناء إذا كنت تبنى بقصد التمليك".
وأوضح: "المحكمة قضت بعدم دستورية المادة الأولى من الفقرة الأولى وقضت بأن الامتداد حق أصيل والتدرج في الأجرة قالت لا تترك المستأجر في يد المؤجر حتى لا يفرض أجرة عالية".
