يتجمل كثير من حيتان السوق العقاري في حديثه عن الفقاعة العقارية محاولاً إخفاء حقيقة دخول السوق العقاري في مرحلة الفقاعة العقارية ورأينا كماً من تصريحاتهم تستبعد حدوث فقاعة عقارية في السوق
فتابعت باهتمام الأحاديث والتصريحات عن هذه الفقاعة فوجدت أن الحديث عن الفقاعة العقارية في مصر بدأ منذ عام 2018 ورأيت نفي كبراء البزنس من وجود فقاعة عقارية إلا أنه في عام 2019 كان قد بدأ الحديث عن الفقاعة العقارية و أصبح وجودها حقيقة وهي آتية لا محالة وتحذيرات تم توجيهها للشركات العقارية وطبعاً هذا كان مبنياً على مؤشرات تدلل على وجود الفقاعة العقارية والتي بدأت في عام 2019 و تمثلت في الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الوحدات السكنية إلى جانب أن المعروض من العقارات أكثر من الطلب الحقيقي إضافة إلى دخول أهل الفهلوة للعمل في العقارات والذين لا يملكون أي خبرات
وهناك دراسات اقتصادية حذرت من حدوث فقاعة عقارية في السوق العقاري وذلك للزيادة الضخمة في المعروض من الوحدات السكنية مع تراجع القدرة الشرائية وتباطؤ البيع في السوق وعدم قدرة المشتري على السداد
ويبدو أن السياسات العقارية في الفترة الأخيرة كانت في صالح حيتان السوق دون اكتراث لتداعيات هذه الإجراءات عل القطاع العقاري نفسه وارى انت بات من الضروري اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على استقرار السوق من خلال السياسات المالية والنقدية الحكيمة للحد من مخاطر الفقاعة العقارية وضمان تطور مستدام للسوق لحماية اقتصادنا الوطن وسياساته المالية والنقدية من تداعيات الفقاعة العقارية
واذا نظرنا إلى تعريف الفقاعة العقارية سنجد أن معظم اركانه ظهرت في السوق العقاري فالفقاعة العقارية هي حالة يتجاوز فيها سعر العقارات قيمتها الحقيقية المدعومة بالعوامل الأساسية مثل الطلب، العرض، والنمو الاقتصادي، تنشأ هذه الفقاعة عادةً عندما يتدفق المستثمرون إلى السوق بشكل كبير، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب المضاربات والتوقعات المتفائلة بشكل مفرط، وعندما يبدأ المستثمرون في إدراك أن الأسعار قد وصلت إلى مستويات غير مستدامة، يحدث الانهيار السريع للأسعار، مما يؤدي إلى خسائر فادحة للمستثمرين والبنوك، ويدفع السوق إلى ركود أو حتى أزمة مالية
وهذا ما اخشاه حدوث أزمة مالية تضرب الاخضر واليابس ستكون خسائرها عاتية وأشد ضراوة على اقتصادنا المنهك
فأطالب كل قيادات السياسات المالية وخبراء العقارات تدارك الأمر وتقديم حلول وتوصيات تسهم في علاج الفقاعة دون إحداث أي أزمة مالية.
