أعلن نواب موافقتهم من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدين أن القانون الجديد يعزز حقوق الإنسان ويتضمن إيجابيات كثيرة تنتصر للحريات وحقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقالت النائبة منى عمر، إن مشروع هذا القانون بما ورد فيه من مواد يعمل على تعزيز وكفالة أهم الحقوق الإنسانية ويعكس التمسك بالقيم الإنسانية والمجتمعية تلك القيم التي تميزنا كمجتمع عربي عن غيرنا من المجتمعات الأخرى.
وأضافت أنه حينما ينص صراحة على حرمة المنازل وحينما يستبدل الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة، وحينما يوضع حد أقصى للحبس الاحتياطي المسبب وحينما يتم مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء لما تسببه من ضرر كبير، فإن كل هذه الأمور وغيرها تجعلنا أمام مشروع قانون يؤكد على مبدأ ضمان العدالة وصون الحقوق والحريات، وهو ما يأتي انطلاقا من إيمان القيادة السياسية الرشيدة في جمهوريتنا الجديدة بضرورة تعزيز حقوق المواطن المصري من أجل مستقبل مشرق وآمن لأبناء هذا الوطن الحبيب.
ووجه النائب زكريا حسان، الشكر لجميع من وقف حلف قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنه سوف يكون له أثر إيجابي كبير وخاصة في المواد الخاصة بتنفيذ الأحكام، معلنا الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون.
وقال النائب أحمد نشأت، أوافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأشكر مجلس النواب لأنه بدأ مناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية والذي كان محظور الاقتراب منه لكن اليوم يتم مناقشته دون خوف وخرج منتج دستوري قوي.
وأوضح أن مشروع القانون تضمن مزايا كثيرة لعل أبرزها النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وأيضا إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، و التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
وأشار إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتوصيات الحوار الوطني.
وبدوره قال النائب سعودي عبد الرحمن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقطة مضيئة ويتوافق مع دستور 2014، كما أنه جاء عبر حوار مجتمعى، مضيفا :" أوافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون لأنه يضمن ضمانات للمحامي وجميع أطراف الدعاوي كما أنه حدد مدة الحبس الاحتياطي، وقضي علي تشابه الأسماء.
وقال النائب أسامه المصري، إن مشروع القانون يتضمن 540 مادة وشرف لينا كنواب يخرج هذا القانون لأنه يحقق العدالة الناجزة والتوازن ويحمي الشهود ويقضي علي تشابه الأسماء".
وأشار إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات الحوار الوطني.
بدورها قالت النائبة ميرفت مطر، إنه يعد الدستور المصغر وأهميته تأتي من توافقه مع دستور مصر والنصوص المتعلقة بالحقوق والحريات كما أنه يتوافق مع الإستراتيجية وجميع توصيات الحوار الوطني، مشيرة إلي أن القانون الحالي مر عليه 74 سنة وحدثت تغيرات كانت تستلزم قانون جديد.
