تنظيم نقابي يرفض "تفكيك كنوبس" والإجهاز على مكتسبات الموظفين

عبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لجوء الحكومة إلى نقل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي على المرض بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مع ترحيل كامل للاشتراكات والخدمات والعقارات والموارد البشرية.

وسجلت الكونفدرالية، في بيان لها، إقدام الحكومة، بشكل انفرادي ومن خارج منهجية الحوار الاجتماعي، على التمرير والمصادقة على مشروع قانون 54-23 القاضي بتغيير وتتميم قانون رقم 65.00 ، المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإحالته على الغرفة التشريعية.

واعتبرت المركزية النقابية أن هذه الخطوة تعتبر “محاولة جديدة للحكومة للهجوم على مكتسبات الشغيلة، واستمرار ممنهج في تفكيك كل المؤسسات المرتبطة بالوظيفية العمومية أو المعنية بتقديم خدمات اجتماعية للموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء”.

وشددت على وجوب إدراج مشروع القانون في أجندة الحوار الاجتماعي “نظرا لخطورة مقتضياته في الإجهاز على مكتسبات ملايين المشتركين وذوي الحقوق، مع تفكيك كامل لمؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) التي قدمت خدمات تأمينية كبرى لملايين الموظفين والموظفات”.

وفي هذا الصدد، قال يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذا المشروع “يدخل ضمن مخططات الإجهاز على مكتسبات الموظفين والمستخدمين؛ الأمر الذي نرفضه بشكل صريح”.

وأشار فيراشين، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه “ما بين المشروع السابق والحالي ليس هناك تغيير يهم المؤمنين، إذ للأسف سيتم الإجهاز على مكتسباتهم؛ لأنه ليس هناك تصريح من خلال نص القانون الحفاظ عليها”.

وأضاف الفاعل النقابي: “نعتبر هذا التحويل والإجهاز على صندوق الكنوبس يدخل في إطار سياسة تشجيع القطاع الخاص وتحويل كل الخدمات له عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون “سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة؛ لأنه لا يستحضر حقوق المؤمنين، ولا يستحضر الدور الذي لعبته التعاضديات في تأمين خدمات كبرى في مجال التأمين الصحي، ولم يستحضر مصير المئات من مستخدمي هاته التعاضديات”.

ودعت الهيئة النقابية سالفة الذكر الحكومة إلى “إعادة طرح النقاش حول القضايا الاجتماعية، ومنها ملف الحماية الاجتماعية وفي صلبه ملف التغطية الصحية، إلى طاولة الحوار الاجتماعي”.