شارك عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، خلال الأسبوع المنصرم، في أشغال الدورة الخمسين للاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكذا في فعاليات الحفل الرسمي لتخرج الدفعة 42 لطالبات وطلبة الدراسات العليا للجامعة من مختلف الدول العربية.
وقد أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ رسمي أن مشاركة عبد اللطيف حموشي في هذه الأنشطة الأكاديمية، كانت بصفته عضوًا أصيلًا في المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية يرأسها الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، والذي يضم كذلك الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وعمداء ورؤساء معاهد وجامعات متخصصة في البحث العلمي والجامعي على الصعيد العربي.
ولا يمكن قراءة مشاركة عبد اللطيف حموشي في هذه الأنشطة التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على أنها مجرد زيارة بروتوكولية أو إجراء من إجراءات التعاون الدولي في مجال التكوين الشرطي، وإنما يجب استحضار هذه الزيارة في طابعها الشمولي، الذي يجعل منها مشاركة للنموذج الأمني المغربي المتميز في تطوير مناهج التكوين الأمني الجامعي على المستوى العربي.
واستهدفت مبادرات ومشاركات مماثلة للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في الآونة الأخيرة الاستثمار في بنية التكوين الشرطي ودعم الابتكار في التدريب الأمني، مثلما وقع مؤخرًا من خلال إبرام مذكرة تفاهم للتكوين الثنائي مع القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، أو من خلال تطوير منظومة التكوين ضمن نسق التعاون المتعدد الأطراف مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”.
وتعزز عدة منطلقات هذا الطرح وتعضده، أولها أن عبد اللطيف حموشي هو واحد من المقررين العشرة الذين يشكلون المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذي يرأسه وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود.
وهذا المجلس الأعلى هو الذي يرسم الخطط الاستراتيجية المرحلية للتكوين في سلك الماجستير والدكتوراه للطلبة والطالبات المتخصصين في العلوم الأمنية ومختلف العلوم والتخصصات التقنية والجنائية المرتبطة بها.
أما ثاني هذه المنطلقات، فيتمثل في بنود الاستراتيجية المرحلية الجديدة للتكوين التي اعتمدتها جامعة نايف خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، والتي شارك عبد اللطيف حموشي في بلورتها والتصديق عليها لتكون هي المحدد والمبتغى للتكوين الأكاديمي خلال المرحلة القادمة.
ولعل أبرز ما يميز استراتيجية التكوين الجديدة المعتمدة هو دعم الاستثمار في التكوين الأكاديمي في المجال الشرطي، والانفتاح على تخصصات علمية جديدة، علاوة على التركيز على جودة التدريب ودعم الابتكار بما يتلاءم مع انتظارات المواطنين المتزايدة من المرافق الأمنية الشرطية، وينسجم كذلك مع التحديات والتهديدات غير النمطية الناشئة في المحيط العربي والدولي.
أما المنطلق الثالث الذي يعطي لمشاركة عبد اللطيف حموشي في أنشطة جامعة نايف أبعادًا أكاديمية وأمنية عديدة، فهو تزايد الطلب الدولي مؤخرًا على إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع المغرب في المجال الأمني.
وجدير بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني، أوضحت مؤخرًا في بلاغها حول حصيلة المشاركة الأمنية المغربية في الدورة 92 لمنظمة “الأنتربول”، أن مملكة النرويج تتطلع لإبرام مذكرة تفاهم مع المغرب في المجال الأمني. وهو نفسه التوجه الذي سارت عليه قبلها مملكة الأراضي المنخفضة وألمانيا والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي وغيرها من الدول.
ويكرس هدا الإقبال الدولي المتزايد على العرض الأمني المغربي، في العمق، ريادة النموذج الذي اعتمدته بلادنا في السنوات الأخيرة في المجال الأمني، وهو التميز الذي كان وليد استراتيجية مندمجة ارتكزت أساسًا على الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية، وفي تكوينها العالي، وفي تعزيز الانفتاح والتواصل، ودعم الابتكار، والانفتاح على شراكات إقليمية ودولية وفق مبدأ “رابح رابح”.
