وضع مجموعة من النشطاء في مجال حماية الحيوانات ملتمسا تشريعيا لسن قانون لحماية حقوق الحيوان في المغرب، ينتظر أن تتم إحالته على البرلمان.
وأنهت اللجنة المشرفة تدابير تقديم الملتمس التشريعي الذي يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والفصل 14 من الدستور.
ووفق مقتضيات الملتمس التشريعي الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الواقع يفرض أن تكون هناك قوانين صارمة تدافع عن الحيوانات كمخلوقات ذوات قيمة مادية وحسية، موردا أنه “بحمايتها من الأمراض وتنظيم تكاثرها واقتنائها نكون بشكل مباشر نحمي المواطنين من الأخطار الصحية المتعلقة بها”.
وأفاد تقديم هذا الملتمس بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب ترصد سنويا أزيد من ثمانين مليون درهم (ثمانية ملايير سنتيم) فقط من أجل المشاكل المرتبطة بالسعار، بينما ترصد وزارة الداخلية بشكل سنوي عشرات الملايين من الدراهم لمواكبة الجماعات من أجل محاربة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة.
وأوضح المشرفون على الملتمس أن الحيوانات أصبحت جزءا من حياة المواطنين ومن عائلاتهم؛ “فصار من غير المنطقي أن تكون لدينا عيادات بيطرية تهتم بعدة أصناف من الحيوانات، وشركات للأطعمة الخاصة بالحيوانات وغيرها كثير، وفي الوقت نفسه ليست لدينا قوانين صارمة لحمايتها”.
وأكد ياسين إرعمان، وكيل لائحة تقديم الملتمس التشريعي، أن “هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد ظاهرة الاعتداء على الحيوانات؛ فوفق إحصائيات وزارة الداخلية جرى قتل أزيد من 3 ملايين كلب في الشارع منذ سنة 2000 إلى اليوم”.
وبحسب وكيل اللائحة الذي يشغل رئاسة جمعية حماية أرواح الحيوانات فقد “تم خلال التواصل مع السلطات لتجاوز هذه الإشكاليات الوقوف على غياب إطار قانوني لحماية الحيوانات، باستثناء 3 فصول من القانون الجنائي تعاقب المعتدين عليها، رغم كونها نصوصا غير رادعة بالشكل المطلوب”.
وأضاف المتحدث نفسه أن الفاعلين في هذا المجال، المشرفين على الملتمس المذكور، “لاحظوا أن الدول المتقدمة تتوفر على قوانين تحمي الحيوانات، بينما تم تصنيف المغرب في ذيل الدول التي تحمي حقوق الحيوان، وهذا يسيء لنا كبلد، خصوصا أننا سننظم تظاهرات عالمية كبرى”، وفق تعبيره.
ويتضمن الملتمس التشريعي مجموعة من العقوبات، منها السالبة للحرية والغرامات المالية، في حق الأشخاص الذين يقومون بالاعتداء على الحيوانات.
ويمنع مقترح القانون الذي سيتم تقديمه من طرف وكيل اللائحة المتاجرة بالحيوانات المستأنسة أو المكلبة أو هما معا ما لم يتم الحصول على إذن مسبق من الإدارة.
ويقترح أصحاب المبادرة التشريعية عقوبات حبسية ومالية، إذ نص المقترح على أن “كل من ثبت عليه القتل العمد بغير ضرورة لحيوان غير مملوك لأحد يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى عام واحد وغرامة مالية من 1000 إلى 5000 درهم، ويمنع من العمل في أي عمل يتم فيه الاحتكاك مع من هم أقل من 18 عاما، لمدة 5 سنوات، ويمنع من امتلاك أي حيوان لـ 10 سنوات، وفي حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف”.
كما يقترح هؤلاء أنه “كل من ثبت عليه القتل العمد بغير ضرورة لحيوان مملوك يعاقب بالحبس من عام واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2000 إلى 10000 درهم، مع تعويض مالك الحيوان في كل المصاريف التي صرفها عليه طوال عمره، ويمنع من العمل في أي عمل يتم فيه الاحتكاك مع من هم أقل من 18 عاما، لمدة 5 سنوات، ويمنع من امتلاك أي حيوان لـ 10 سنوات، وفي حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف”.
