يكثف مجلس النواب اجتماعاته على مدار الأسبوع الجاري حول مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل ذلك بطلان تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، إذ اتسعت المناقشات لتشمل 4 وزراء تم استدعاءهم لسماع رأيهم وتصورهم فى هذا الشأن.
تفاصيل تلك الجلسات كشف بعض جوانبها النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى أوضح أن أولى جلسات اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، قد عقدت الاثنين الماضي، وذلك للاستماع إلى الرؤية المتخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن موضوع العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى فى كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما أشار إلى أن اللجنة المشتركة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس النواب، كما جرى استدعاء 4 وزراء لسماع رأيهم وإجراء تحليل شامل وفهم كل الجوانب المرتبطة بملف الإيجار القديم، من أجل تحديد قيمة إيجارية عادلة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
من جهته، أكد مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن هناك جديه من جانب أجهزة الدولة فى التوصل لصيغة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر بما يراعى حكم المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن التعديلات المقترحة تشمل الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، والتي تدور حول زيادة قيمة الإيجارات إلى 2000 جنيه حد أدنى للسكنى و5000 جنيه حد أدنى للتجاري، مع تحديد مدد للإيجار تصل إلى 3 سنوات للسكنى و16 شهر للتجاري.
وأضاف رئيس الائتلاف، في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أن مطالب الملاك لا تتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم بل بإلغاء القانون القديم وسن قانون جديد بقيمة سوقية عادلة، وتحفظ الملكية، لافتًا إلى أن تذرع البعض الآن بسداد مبالغ خلو رجل من أجل الحصول على وحدات سكنية إيجار قديم أمر غير قانوني ولا يوجد ما يثبته قانونًا، والغالبية العظمى من الملاك لم يتقاضوا أي مبالغ كبيرة عند كتابة العقود بخلاف الإيجار الشهرى الذى لا يتجاوز بضع جنيهات.
