"حزب الكتاب" ينادي بإنهاء التطبيع

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، الثلاثاء، ناقش فيه مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، معلنا مواقف حازمة بشأن أداء الحكومة ومواضيع أخرى ذات طابع وطني ودولي.

استهل المكتب السياسي لـ”حزب الكتاب” اجتماعه، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، بالوقوف عند الذكرى الـ69 لعيد الاستقلال، مشيداً بالدلالات الرمزية لهذه المناسبة التي تجسد تلاحم العرش والشعب في مسار الكفاح الوطني التحرري. وأكد الحزب أهمية تعزيز الوحدة الترابية عبر جبهة داخلية متينة تقوم على الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتناول الحزب مجريات النقاش حول مشروع قانون المالية، منتقداً بشدة ضعف المشروع وعدم تجاوبه مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. وأشار إلى تصاعد الاحتقانات الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية، بالإضافة إلى الإخفاقات في مجالات الاستثمار، التشغيل وتحقيق السيادة الاقتصادية.

كما عبّر المكتب السياسي عن استيائه من ممارسات الحكومة، التي وصفها بـ”المتغولة”، وانتقد رفضها للتعديلات الجوهرية المقترحة من المعارضة، معتبراً أن ذلك يعكس ضعفاً سياسياً وافتقاراً لثقافة التعددية.

في ظل الوضع الراهن، دعا حزب التقدم والاشتراكية كافة القوى الوطنية الديمقراطية والفعاليات المدنية إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك لمواجهة سياسات الحكومة التي وصفها بالمضرة بمسار الديمقراطية الوطنية. وأكد عزمه اتخاذ مبادرات لتوسيع الجهود السياسية والمجتمعية للضغط من أجل تغيير السياسات الحكومية بما يخدم تطلعات المواطنين.

على الصعيد الدولي، جدّد الحزب إدانته الشديدة للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، واعتبر أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. كما استنكر العدوان الإسرائيلي على لبنان، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل بجدية لوقف هذه الجرائم وحماية الشعوب المتضررة.

وأشاد المكتب السياسي بالتقرير الأممي الأخير الذي أدان إسرائيل، داعياً إلى تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة الجنائية الدولية، وإقرار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وضمان سيادة لبنان وأمنه.

“الكتاب” أكد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، موجهاً تحية إلى جميع التعبيرات الوطنية والدولية المساندة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وعبر حزب التقدم والاشتراكية عن عزمه مواصلة العمل النضالي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية والعدالة، والدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.