شنت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الاسكان الاجتماعي المختصه بالتفتيش علي وحدات الاسكان الاجتماعي ، بالمرور علي عدد من الوحدات بمنطقه مشروع ١١٨٥ عماره ، حيث تم التحري عن ٥٥٢ وحده سكنيه لعدد ٢٣ عماره وتحرير عدد ٤٦ محضر للوحدات المخالفه ، برئاسة الدكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعه الداخليه لصندوق الاسكان الاجتماعي و مأموري الضبطية القضائية بجهاز حدائق اكتوبر
بتعليمات من مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبالتنسيق مع المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر ،
وذلك لضبط الوحدات المخالفه بالبيع او الايجار او تغيير النشاط ، والتأكيد من هويه قاطني وحدات الاسكان الاجتماعي بالمنطقه.
وأكد الدكتور شريف شحته أن الدوله تدعم مشروعات الاسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات ، ويتم إجراء التحريات اللازمه والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم للدعم ، ووفقا لقانون الاسكان الاجتماعي غير مسموح بالمتاجره بهذه الوحدات المدعومه من الدوله والتربح منها او تأجيرها او تغيير نشاطها ، وكل من استفاد بوحده سكنيه قام بالتوقيع علي إقرار يفيد بذلك ، والقانون يعطي الحق للجان الضبطيه القضائيه متابعه المستفيدين بالوحدات ، واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين ، وهناك عقوبات صارمه في القانون تصل الي سحب الوحده والحبس ، مشددا علي أن الدوله لن تتهاون مع اي مخالفه.
واوضح ان اللجنه تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفه ، واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمه ، مؤكدا استمرار أعمال اللجنه لتشمل مشروعات الاسكان الاجتماعي بالمدينه لضبط المخالفات ، وذلك في إطار التأكد علي أحقيه المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الاسكان الاجتماعي بالاستفاده من دعم الدوله للمشروع .
وطالب رئيس جهاز مدينه حدائق اكتوبر، قاطني وحدات مشروع الاسكان الاجتماعي بعدم مخالفه شروط التعاقد ، حيث لا يجوز لمالك الوحده بيعها او تأجيرها او تغيير نشاطها ، موكدا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الفوريه في حال ضبط المخالفه .
