أكدت دار الإفتاء المصرية أن الخدمات تعتبر بمثابة سلع من الناحية الشرعية، حيث إن المنافع يمكن تملكها والتعاقد عليها، مثل البيع والإجارة.
حكم التعاقد على الخدمات
يجوز التعاقد على الخدمات سواء بثمنٍ حال أو مُقَسَّط، سواء بمقدّم أو دون مقدّم، مع إمكانية زيادة السعر في حالة التقسيط أو دون زيادة.
تمويل البنك للخدمات مُباح شرعًا، شريطة تحديد القيمة المطلوبة مسبقًا والاتفاق بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.
شراء السيارات والشقق عن طريق البنك
أكدت دار الإفتاء أن تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك جائز شرعًا، سواء كان البنك وسيطًا في العقد بين العميل والبائع أو كان التمويل نقديًا.
شراء السيارات الجديدة عبر المبادرة القومية لإحلال السيارات مشروع، حيث يتضمن عقد بيع للسيارة القديمة "التخريد"، وخصم ثمن التخريد من سعر السيارة الجديدة.
الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يعتبر ربا، حيث تتوسط السلعة (السيارة) بين البائع والمشتري.
تفاصيل إضافية
البيع يمكن أن يكون بثمن حال أو مؤجل لأجل معلوم، والزيادة في الثمن مقابل الأجل المعلوم جائزة شرعًا، وهي من أنواع البيوع المباحة.
الأجل، رغم أنه ليس مالًا في حد ذاته، يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الثمن إذا تم ذكره في مقابل زيادة الثمن، بهدف الوصول إلى التراضي بين الطرفين.
بهذا، توفر دار الإفتاء المصرية إرشادات واضحة حول كيفية التعامل مع التمويل والشراء من البنوك، مما يسهم في توضيح الأمور المالية وفقًا للشريعة الإسلامية.
