طالب منتخبون بالمجلس الجماعي الركادة وزير الداخلية بفتح تحقيق في واقعة “ضبط عناصر الدرك الملكي يوم الأحد الماضي جرافة تابعة للمجلس الإقليمي داخل مزرعة لرئيس جماعة الركادة، وهو بصدد استغلالها في أشغال فلاحية لفائدته”.
وجاء في الشكاية التي تقدم بها المنتخبون الجماعيون أيضا إلى والي جهة سوس ماسة، عامل إقليم تزنيت، ورئاسة النيابة العامة، ومؤسسة وسيط المملكة، أن الجرافة المذكورة “التي كانت تشتغل خارج الإطار القانوني المعمول به لاستغلال آليات الدولة تشكل تكريسًا لاستعمالها في الأغراض الشخصية، وهي الظاهرة التي ما فتئت وزارة الداخلية تنبه لها وتدعو إلى الحد منها”.
وأوردت المراسلة التي توصلت بها هسبريس أن “الجرافة رقم (ج 216010)، التي كان يقودها عون مياوم بجماعة الركادة، ضُبطت من طرف دورية للدرك وهي في طور إنجاز أشغال تهيئة مزرعة رئيس جماعة الركادة، الذي كان حاضرًا داخل مزرعته في تلك اللحظة”، وأشارت إلى أن الآلية المذكورة “لم تكن تتوفر أثناء ضبطها من طرف عناصر الدرك على لوحة الترقيم، وهو الأمر الذي تم تجاوزه بتعليق الترقيم بعد العثور عليه بعد إجراءات التفتيش داخل مقطورة الجرافة”.
وأبرزت الوثيقة ذاتها أن “هذه الواقعة تأتي في وقت تعيش مجموعة من الطرقات بجماعة الركادة وضعية كارثية، وتعتبر الأولى بتدخل الجرافة لإصلاحها، غير أنه رغم طلبات أعضاء المجلس المتكررة قصد التدخل لتهيئتها قوبلت جميعها بالتجاهل من طرف الرئيس”.
وأوردت الشكاية نفسها أن “هذا الخرق ليس الأول من نوعه الذي يلاحق رئيس جماعة الركادة، ورغم ذلك لم تُتخذ في حقه أي إجراءات تأديبية، ما يطرح بقوة فرضية كون جهة ما تعمل على حمايته من إنفاذ القانون في حقه؛ ولعل حادثة انقلاب سيارة المصلحة التابعة لجماعة الركادة يوم 23 غشت الماضي خارج أوقات العمل، دون أن يعرف الملف أي تطور إيجابي إلى حدود اليوم، لأكبر دليل على ذلك”.
وطالب أعضاء جماعة الركادة وزير الداخلية بـ”فتح تحقيق معمق في الواقعة التي تعتبر خرقًا واضحًا للقانون، قصد الوقوف على الأطراف المتورطة في تسخير آليات الدولة في أغراض شخصية، والوقوف على حيثيات عدم قطر الجرافة نحو المحجز، لكونها ضُبطت في وضعية غير قانونية، فضلًا عن عدم تعليقها لوحة الترقيم أثناء إجراءات الضبط”.
والتمس المنتخبون أنفسهم من عبد الوافي لفتيت “تفعيل المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي 113.14 في حق رئيس جماعة الركادة، في حال تبين انطلاقًا من البحث المفتوح في الواقعة أنه ربط مصالح خاصة باستغلال منصبه كرئيس جماعة مع مؤسسة المجلس الإقليمي وارتكابه خروقات، كما تنص على ذلك المادتان سالفتا الذكر”.
يُذكر أن دورية لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بتزنيت تمكنت يوم الأحد الماضي من ضبط جرافة تابعة للمجلس الإقليمي لتزنيت وهي بصدد إنجاز أشغال تهيئة داخل مزرعة تعود ملكيتها إلى رئيس جماعة الركادة، في واقعة تحولت إلى موضوع تتبع للرأي العام بخصوص التطورات التي سيعرفها خلال الأيام القادمة.
وتعتبر هذه الواقعة الثانية من نوعها التي تسجلها جماعة الركادة خلال الآونة الأخيرة، بعدما انقلبت سيارة مصلحة لها شهر غشت المنصرم، كانت تقودها نائبة الرئيس خارج أوقات العمل، وهو الملف الذي مازال موضوع بحث قضائي لدى النيابة العامة بابتدائية تزنيت.
