أزمة ميزانية "شمال القاهرة للكهرباء".. رئيس القطاعات التجارية يشكل لجنة للتحقيق

في خطوة غير مسبوقة داخل قطاع الكهرباء، قرر المحاسب عزت إبراهيم، رئيس القطاعات التجارية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، رفض اعتماد الحساب الختامي لميزانية الشركة للعام المالي 2023-2024. 

وهذا القرار الذي اتخذه المحاسب عزت إبراهيم، رئيس القطاعات التجارية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جاء بعد توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أبدى عدة تحفظات على الأداء المالي للشركة.

خلفية الأزمة

القصة بدأت حينما تأخرت موافقة "المركزي للمحاسبات" على الميزانية، ما أثار استفسارات عديدة حول الأداء المالي لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وتحديدًا، كان التركيز على نسبة الفقد في الكهرباء التي تجاوزت 21% في القطاع التجاري، وتبين أن العديد من الفواتير تم إصدارها بناءً على متوسطات حسابية، ما أدى إلى ارتفاع تلك النسبة بشكل كبير، وهو ما أضر بالأوضاع المالية للشركة.

مصادر في وزارة الكهرباء أكدت أن هذا الرفض يُعد الأول من نوعه، حيث لم يسبق لرئيس قطاع تجاري أن اتخذ قرارًا بهذا الحجم. عزت إبراهيم، الذي يشغل هذا المنصب، وجد أن الخلل في أداء الشركة يجب معالجته على الفور، خاصة بعد أن كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود خلل في تحصيل الفواتير الخاصة بالجهات الحكومية، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالشئون التجارية.

تشكيل لجنة التحقيق

وبناءً على هذه المستجدات، أصدر إبراهيم قرارًا بتشكيل لجنة موسعة تضم 19 مسؤولًا من داخل الشركة، بهدف مراجعة كافة الإصدارات المالية المتعلقة بالعام المالي 2023-2024، بالإضافة إلى الأعوام السابقة. اللجنة ضمت مسؤولين بارزين مثل المحاسب ماجد عايد، والمحاسب ماهر حسين، ومجموعة أخرى من الخبراء.

اللجنة مكلفة بمراجعة جميع الفواتير الخاصة بخمس جهات حكومية مهمة، منها وزارة الأوقاف ومصلحة الإنارة العامة، بالإضافة إلى الفواتير التي تتعلق بالقطاعين العام والخاص والمشاريع الاستثمارية. مهمة هذه اللجنة لا تقتصر على التدقيق في الحسابات المالية فقط، بل تشمل مراجعة الأرصدة والفواتير للتأكد من مطابقتها للاستهلاك الفعلي.

تحقيق الشفافية في الشركة

التحقيقات الجارية تعكس حجم المشكلات التي تواجهها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء. استمرار الفقد التجاري بنسبة تتجاوز 21% يُعد تحديًا كبيرًا للشركة، حيث يُعزى ذلك إلى الاعتماد على متوسطات حسابية بدلاً من حساب الاستهلاك الفعلي للكهرباء. هذه المشكلة أثرت بشكل سلبي على الوضع المالي للشركة، ما دفع "المركزي للمحاسبات" إلى التحفظ على اعتماد الميزانية.

من جهته، يسعى عزت إبراهيم إلى استعادة الثقة في أداء الشركة من خلال اتخاذ هذه الإجراءات التصحيحية، مؤكدًا أن العمل على تحسين آليات التحصيل وضبط الفواتير يُعد أمرًا حتميًا لضمان استدامة الشركة في المستقبل.

مع تشكيل اللجنة الجديدة، من المتوقع أن تُصدر تقارير نهائية حول الوضع المالي لشركة شمال القاهرة خلال الأسابيع القادمة. ستكون هذه التقارير بمثابة اختبار حقيقي لمدى قدرة الشركة على تجاوز أزماتها المالية والإدارية.
وفي ظل هذه التطورات، تترقب الأوساط المعنية داخل قطاع الكهرباء نتائج عمل اللجنة المشكلة حديثًا، حيث يُعوّل عليها في كشف مكامن الخلل وتصحيح المسار المالي والإداري لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين كفاءة الشركة وتقليل نسب الفقد التجاري، وهو ما قد يمهد الطريق لاعتماد الحسابات الختامية وإنهاء الأزمة الراهنة. يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه التحركات في استعادة التوازن المالي للشركة وضمان استمراريتها في تقديم خدماتها بكفاءة أكبر؟.