حافظَ المغرب على المرتبة الأولى بين الدول الأفريقية والعربية والثامنة عالميًا في مؤشر الأداء المناخي 2025، بدعم من الجهود والمشروعات الخضراء الهادفة إلى خفض الانبعاثات وإحداث تحول كبير في مجال الطاقة.
وحققت الرباط قفزة في مؤشر الأداء المناخي باحتلال المرتبة الثامنة من بين 63 دولة، وفقًا لتقرير مؤشر الأداء المناخي لعام 2025 الذي تعدّته سنويًا بعض المنظمات غير الحكومية.
وتقدَّم المغرب مركزًا في مؤشر العمل المناخي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) ليأتي في المرتبة الثامنة بعد الدنمارك الرابعة، وهولندا الخامسة، والمملكة المتحدة السادسة، والفلبين السابعة.
وكُشِفَ مؤشر الأداء المناخي لسنة 2025، أمس الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، ضمن فعاليات قمة المناخ كوب 29 المنعقدة حاليًا في باكو بأذربيجان.
مؤشر الأداء المناخي 2025
أكد خبراء مؤشر الأداء المناخي 2025 أن المغرب يظل رائدا في هذا التصنيف، إذ يعدّ فاعلًا إقليميًا في مجال التنمية المستدامة والحدّ من غازات الاحتباس الحراري، وفي طليعة البلدان التي تقود السباق نحو الحياد الكربوني على مستوى العالم.
وأشاد الخبراء، في التقرير الذي يقدّم تصنيف مؤشر الأداء المناخي لسنة 2025، بالأولوية التي توليها المملكة للتنمية المستدامة، والتي تتمثل في الالتزام ببلوغ نسبة 52% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول 2030، وفي التقدم الملموس المحرَز بتطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وكشف التقرير الجديد، الذي جاءت المراكز الثلاثة الأولى فيه شاغرة، تقدُّم المغرب، ليحتلّ المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي، مرتقيًا بمركز واحد مقارنة بعام 2024، ومتفوقًا على العديد من البلدان الرائدة في مجال الحياد الكربوني، مثل ألمانيا (المركز 16) والنرويج (9) والسويد (11).
ويعدّ مؤشر الأداء المناخي، الذي يصنّف البلدان حسب 4 معايير تشمل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والطاقة المتجددة، واستعمال الطاقة، والسياسة المناخية، أداة مستقلة تبحث أداء سياسات تغير المناخ في 63 بلدًا، منها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منفردة، والاتحاد الأوروبي عمومًا (27 بلدًا).
ويؤكد الخبراء أن أزمة المناخ تشكّل تهديدًا وجوديًا للحياة على الأرض، وللحدّ من حجم آثار الأزمة، يتعين الحدّ من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، وفق ما قرّره اتفاق باريس للمناخ.
الطاقة المتجددة في المغرب
حصل المغرب على تصنيف متوسط في سياسة المناخ، ومرتفع في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستعمال الطاقة، ومنخفض في الطاقة المتجددة.
ويرى الخبراء أن التكاليف الأولية المرتفعة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة والاعتماد على التمويل الخارجي تشكّل عقبات أمام التوسع باستعمال مصادر الطاقة المتجددة في المغرب.
وأشار تحليل مؤشر الأداء المناخي إلى أن فجوة فيما يتصل بتحفيز توليد الطاقة المتجددة على مستوى الأعمال المحلية ومن قِبَل الأفراد، وعلى الرغم من أن المشاركة المجتمعية والمبادرات التعليمية مُدرَجة في أطر السياسات، فإنها غائبة عن تنفيذ القوانين وأنظمة مراقبة التنظيمات.
وأوضح التقرير أن الإجهاد المائي يؤثّر بالسياسات الوطنية، وخاصة في القطاع الزراعي ضمن سياق الأمن الغذائي.
وطالبَ الخبراء بمزيد من الدفع نحو توسيع نطاق الطاقة المتجددة للحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء وتعزيز القدرات التقنية والمؤسسية على كل المستويات، لأنها حيوية لتنفيذ سياسة المناخ.
ودعا الخبراء إلى اتخاذ تدابير إضافية للتوقف عن استعمال الوقود الأحفوري وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة توجيه الدعم من الوقود إلى دعم الطاقة المتجددة وكفاءة استعمال الطاقة، مع ضرورة إدخال آليات تسعير الكربون، لاستيعاب التكاليف البيئية للوقود الأحفوري.
ويقترح خبراء مبادرة المناخ استعمال أنظمة الري بالتنقيط وإدخال ممارسات البذور المستدامة تدريجيًا، لتكييف الزراعة مع الظروف المتغيرة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
