قالت منظمة النساء الاتحاديات إنها “تخلد اليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي أعلنه الملك، والذي يوافق العاشر من أكتوبر، جنبا إلى جنب مع نساء المغرب والمنظمات النسائية والحقوقية والمدنية المعنية بالدفاع عن حقوق النساء، موردة أن هذا التاريخ يحمل رمزية عميقة مرتبطة بإصدار مدونة الأسرة في 10 أكتوبر 2003.
وتقدمت منظمة النساء الاتحاديات، ضمن بلاغ لها، بالتحية والتقدير إلى كل النساء المغربيات، تقديرا للأدوار الحيوية التي يقمن بها من أجل النهوض بالمجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني، مبرزة أن هذه الجهود لا تلقى الاعتراف الكافي الذي يتناسب مع حجم تلك المساهمات.
وأورد البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن “الاعتراف بأدوار النساء ومساهماتهن يجب أن يتجاوز الخطابات الاحتفالية والعبارات العامة؛ بل ينبغي ترجمته عمليا من خلال قوانين تعكس مبادئ الدستور، الذي يدعو إلى المساواة والإنصاف والمناصفة، وعبر سياسات عمومية خالية من أي أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وبعد أن استحضرت المنظمة ذاتها ما خلص إليه تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي من نتائج، أكدت أن استمرار السياسات التمييزية ضد النساء، وخاصة في القطاعات الاجتماعية، ينعكس سلبا على التنمية في بلادنا، داعية إلى وضع سياسات تتماشى مع الأدوار التي تقوم بها النساء من أجل المجتمع والتنمية.
وذكر البلاغ أنه “كان من المتوقع أن يتبع هذا التقرير مجموعة من البرامج الاستعجالية لمعالجة الفجوة بين مساهمات النساء في النسيجين الاجتماعي والاقتصادي وبين العوائد المادية والمعنوية التي يستحقنها، خصوصا أن التقرير نال مصادقة جميع التوجهات الحزبية والنقابية والمدنية، واعتبر جزءا من المرجعيات الأساسية التي استندت إليها الحكومة الحالية في برنامجها الحكومي.
وأكدت المنظمة عينها أن ما حدث هو واقع الحال خيب آمالنا، إذ لا تزال استفادة النساء من الخدمات الاجتماعية دون المأمول، ولم تطرأ أية تعديلات قانونية مهمة تؤدي إلى تحقيق الإنصاف والمساواة الفعلية، مسجلة أن برامج الدعم الاجتماعي ومشاريع الحماية الاجتماعية الجديدة لم تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية التي طالت مفهوم الأسرة، خصوصا فيما يتعلق بمساهمات النساء.
كما استحضرت منظمة النساء الاتحاديات العديد من الحالات التي تواصلت معها عن كثب من خلال اللقاءات التواصلية والترافعية التي نظمتها عبر مختلف أنحاء البلاد؛ ومن بينها حالات: نساء يعيلن أو يهتممن بأشخاص في وضعية إعاقة (كالوالدين أو الأبناء أو الإخوة)، أمهات عازبات، زوجات سجناء يتحملن مسؤولية تربية الأبناء في غياب المعيل، وزوجات متخلى عنهن وعن أبنائهن دون وثائق رسمية (بسبب عدم توثيق الزواج أو تعنت الأزواج)، ونساء غادرن بيت الزوجية مع أطفالهن هربا من العنف.
وقالت المنظمة سالفة الذكر إن هذه الحالات، وغيرها كثير، “تظهر عدم استفادتها من أية برامج اجتماعية، سواء المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر أو بأنظمة الحماية الاجتماعية، خاصة أن النسبة الكبرى من هذه الحالات تعاني من الفقر والهشاشة؛ بالإضافة إلى الوصم الاجتماعي الذي يتجلى حتى عند دخولهن إلى الإدارات العمومية.
كما أشارت إلى معاناة نساء أخريات من تمييز مزدوج: الأول مرتبط بالنوع الاجتماعي، وهو ذو جذور ثقافية، والثاني مرتبط بالانتماء الطبقي، مما يجعله ذا طابع اجتماعي، مثل نساء الجبال والواحات، والعاملات الزراعيات، والنساء ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاملات المنزليات، والسجينات، والمشتغلات في القطاع غير المهيكل، مما يثير سؤال “تأنيث الفقر” كقضية ملحة للمدافعات عن حقوق النساء.
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات أن مسار إدماج المرأة في التنمية وتمكين النساء اقتصاديا لم يصل بعد إلى الطريق الصحيح، مؤكدة أن إمكانية تحقيق الدولة الاجتماعية تبقى مؤجلة، ما دامت الحكومة والجهات التشريعية لم تعترف بعد بأن الإنصاف والمناصفة والمساواة الفعلية كمبادئ دستورية هي ضرورات أساسية للتقدم والحداثة والتنمية المستدامة.
