قالت وكالة بلومبرج إن رئيسة صندوق النقد الدولي أشادت في القاهرة بالإصلاحات المصرية قبيل مراجعة صفقة بقيمة 8 مليارات دولار.
أشادت رئيسة صندوق النقد الدولي بالتحركات المصرية لسن إصلاحات اقتصادية صعبة وسط اضطرابات وأمواج إقليمية متلاطمة، أثناء زيارتها للدولة الواقعة في شمال إفريقيا قبل مراجعة صفقة قرضها البالغة 8 مليارات دولار.
وأظهرت مصر "قوة ملحوظة" في الأوقات الصعبة، ولفتت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأحد، إلى أن الخطوات الأخيرة وفرت لاقتصاد مصر "مصدّات قوية" ضد الصدمات الخارجيةن جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة تلفزيونية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتحدثت جورجيفا إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي قال إن صندوق النقد الدولي سيبدأ مراجعته الرابعة التي طال انتظارها لبرنامج مصر يوم الثلاثاء.
تأتي زيارة جورجيفا وسط تركيز متزايد على اتفاقية صندوق النقد الدولي الموسعة لمصر، وهي حجر الزاوية في خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار لبلد يُنظر إليه على أنه وسيط قوة رئيسي في الشرق الأوسط. سمحت السلطات المصرية للجنيه بالهبوط بنحو 40٪ مقابل الدولار لتأمين الاتفاقية في مارس، ومنذ ذلك الحين خفضت الدعم على الخبز والوقود والكهرباء في سلسلة من تدابير خفض التكاليف.
لكن في الأسابيع الأخيرة، أشارت مصر إلى أنها تسعى إلى مراجعة أهداف وجداول زمنية للاتفاق. واستشهدت السلطات بالضغوط المتزايدة على سكان البلاد البالغ عددهم 107 ملايين نسمة حيث ترسل الصراعات التي استمرت لمدة عام بين إسرائيل وحماس وحزب الله موجات صدمة اقتصادية في جميع أنحاء المنطقة.
ومع اقتراب موعد اجتماعات صندوق النقد الدولي، من المرجح أن تشمل موضوعات المناقشة التقدم الذي أحرزته مصر في الحفاظ على سعر الصرف المرن وفي خططها لبيع أكثر من عشرين من الأصول المملوكة للدولة.
كما ستكون التغييرات المحتملة لضريبة القيمة المضافة على جدول الأعمال. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صادر في أغسطس إن السلطات حددت 19 من 58 إعفاءً من ضريبة القيمة المضافة قد تلغيها. ومن شأن ذلك أن يساعدها في تعزيز الإيرادات دون رفع المعدل.
ومن المتوقع أن تكون مصر قادرة على توليد ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي في شكل إيرادات إضافية على مدى فترة 12 شهرًا من خلال إصلاح الضريبة، وفقًا للمقرض، الذي يقول إن التغييرات يجب تقديمها إلى البرلمان المصري هذا الشهر. ليس من الواضح ما إذا كان إصلاح ضريبة القيمة المضافة أحد الخطوات التي ستطلب الحكومة تأجيلها، نظرًا لتأثيرها المحتمل على تكاليف المعيشة.
كما تقوم السلطات بتجميع بيانات لمسح واسع النطاق لقياس تأثير عامين من تخفيض قيمة العملة وخفض الإنفاق على الأسر المصرية. ومن المقرر أن يناقش صندوق النقد الدولي برامج الحماية الاجتماعية الموضوعة لحماية الأكثر ضعفًا، استنادًا إلى البيانات التي تقدمها مصر.
وقالت جورجيفا الأحد إن خفض الدعم في مصر سيسمح للحكومة بإعادة توجيه التمويل إلى الفئات الأكثر احتياجًا في البلاد.
